در این خبر آمده بود که وزارت بازرگانی با صدور مجوز برای اتحادیه صنف عکاسان و خیاطان کشور آنان را در ساخت عینک طبی و آفتابی حمایت می‌کند.
صدور این مجوز برای اتحادیه صنف عکاسان و خیاطان هم در حالی بود که فارغ‌التحصیلان اپتومتریست (بینایی‌سنجی) از فعالیت بدون مجوز از سوی این وزارتخانه منع شده بودند.
در همان زمان بود که افسانه هراتی زاده، رئیس جامعه اپتومتری ایران با اشاره به گذشت 4 سال از صدور رای دیوان عالی کشور درباره غیرقانونی بودن ساخت و فروش عینک طبی از سوی واحدهای فاقد پروانه کار و یا بدون اپتومتریست گفته بود: متأسفانه وزارت بازرگانی همچنان از اجرای قانون و پذیرش این آرای قضایی استنکاف می‌کند و این جای سؤال دارد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/3/1375 مجلس، تمامی شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به‌نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌دهند و تمامی مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است.به گفته هراتی‌زاده بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی نیازمند داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت است.
ولی وزارت بازرگانی برای دفاتر کار اپتومتریست‌ها اخطار پلمب می‌فرستد و از آنان می‌خواهد نسبت به صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی از این وزارتخانه اقدام کنند.
با این حال به گفته رئیس جامعه اپتومتریست‌ها اگرچه روابط عمومی وزارت بهداشت نیز پیش از این اعلام کرده بود که مجوز مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی فقط برای اپتومتریست‌ها و با مجوز وزارت بهداشت صادر می‌شود اما متأسفانه وزارت بهداشت در قبال اقدام وزارت بازرگانی در صدور مجوز برای سایر صنوف هیچ عکس‌العمل جدی نشان نداد.
وزارت بازرگانی تأمین‌کننده سلامت نیست!
اما انعکاس این خبر در حالی بود که چند روز پیش رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران اعلام کرد: ساخت عینک طبی از قانون نظام صنفی خارج است و با عینک‌سازان فاقد پروانه پزشکی برخورد خواهد شد.
دکتر محمد آقازاده امیری با انتقاد از فعالیت برخی عینک‌سازان زیر نظر اتحادیه صنف خیاطان، عکاسان و غیره گفت: ساخت عینک طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه آن برعهده مسئولان ذی‌صلاح در وزارت بهداشت است.
وی با تاکید بر اینکه عینک‌سازی، مسئله‌ای طبی است که با سلامت جامعه در ارتباط بوده و به‌عنوان صنف در نظر گرفته نمی‌شود، عنوان کرد: این موضوع که عینک‌سازی زیر نظر اتحادیه صنف خیاطان، عکاسان و مواردی از این قبیل فعالیت کرده و به‌عنوان صنف در نظر گرفته شود، شرایطی است که وزارت بازرگانی ایجاد کرده است.
به گفته رئیس انجمن علمی اپتومتری این در حالی است که اکنون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پروانه کسب عینک‌سازی و مسئول فنی و پروانه کار دفتر اپتومتری را صادر می‌کنند.
دیوان عدالت اداری نیز مشخص کرده که عینک‌سازی مسئله‌ای طبی بوده و با سلامت جامعه در ارتباط است و نباید به‌عنوان صنف در نظر گرفته شود.
دکتر آقازاده امیری با بیان اینکه اقدام به عینک‌سازی زیرنظر اتحادیه صنف عکاسان، خیاطان و غیره خلاف قوانین بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، گفت: در حال حاضر افراد زیادی در سطح کشور بدون مجوز از وزارت بهداشت اقدام به عینک‌سازی می‌کنند و لازم است دفتر معاونت درمان و نظارت وزارت بهداشت با این افراد برخورد جدی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی نمی‌تواند نیاز سلامت جامعه را مدنظر قرار دهد و با استناد به نامه اجرای احکام دیوان عدالت اداری افزود: ساخت عینک طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه آن برعهده مسئولان ذی‌صلاح در وزارت بهداشت است.
دکتر آقازاده امیری با تاکید بر آنکه عینک طبی از جمله خدمات فنی محسوب نمی‌شود، اظهار داشت : در صورتی که در تجویز نمره عینک کودکی اشتباهی صورت گیرد، مشکلات ناشی از آن به سادگی قابل برطرف شدن نیست و این در حالی است که سالانه حدود 100 تا 120 اپتومتریست از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند که لازم است دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی - تخصصی در موارد اینچنینی و ارائه نظرات کارشناسی دخیل باشند.
